counter create hit

مطالب مرتبط:
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن در حوزه سلامت

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ژاپن در حوزه سلامت

به گزارش تیتربرتر -  با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تفاهم‌نامه بین وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرجعیت‌ملی سازمان همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) درباره تامین مالی تجهیزات‌بیمارستان ...

درباره بیماری تولارمی یا تب خرگوشی چه می دانید؟

درباره بیماری تولارمی یا تب خرگوشی چه می دانید؟

بیماری تولارمی یا تب خرگوشی, علائم تب خرگوشی, علائم بروز بیماری تولارمی بیماری تولارمی یا تب خرگوشی, علائم تب خرگوشیدر این مطلب از ابرتازه ها درباره بیم ...

زبان بدن نوزادان-چرا نوزاد چشم خود را می مالد؟

زبان بدن نوزادان-چرا نوزاد چشم خود را می مالد؟

یکی از کارهای بسیار جذاب نوزادان برای پدر و مادر وقتی است که چشم خود را می مالند. اما اگر شما فقط به نوزادتون خیره بشین و کاری نکنین ممکنه نوزاد شما رو آشفته کنه. چون این کار نشون دهنده خواب آلودگی یا خستگی نوزاد شماست یا مشکلات دیگری. نوزادان 6 ...

انجام سونوگرافی توسط متخصصین فاقد مدرک آموزشی تخلف است

There is not such resource. You may have mistyped address. Please click home or search to go on.

ارضا شدن در زنان باردار، منع پزشکی دارد؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: شوهر من سالی دو سه بار دچار آفت دهانی یا تبخال می شود. من در هفته 31 بارداری هستم. آیا برقرای رابطه جنسی دهانی توسط همسرم، برای من مشکلی ایجاد می کند و منجر به ویروس هرپس تناسلی در من می شود؟ و آیا تحریک نوک سینه و رسیدن به ارگاسم برای ...

آیا مسواک مانع پوسیدگی دندان ها می  شود یا خیر؟

آیا مسواک مانع پوسیدگی دندان ها می شود یا خیر؟

آیا مسواک مانع پوسیدگی دندان ها می شود یا خیر؟ از زمانی که مسواک برقی وارد بازار شد همیشه این سوال وجود داشت که استفاده از مسواک برقی بهتر است یا مسواک دستی؟ آن هایي که طرفدار تغییر نیستند، همان گونه از مسواک هاي دستی استفاده میکنند و کسا ...

عمل پیوند کبد ثمره مصرف بی رویه دمنوش های لاغری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک مره صدق در واکنش به اعلام خبر ممنوعیت تبلیغات دمنوش‌های لاغری از طریق رسانه‌ها توسط سخنگوی سازمان غذا و دارو، افزود: این موضوع نه تنها در مورد دمنوش‌های لاغری بلکه برای بسیاری دیگر از مواد دارویی گیاهی یا مکمل مصداق دارد و قطعا عرضه این ...

10 ماسک صورت خانگی با عسل برای انواع پوست ها

10 ماسک صورت خانگی با عسل برای انواع پوست ها

عسل یکی از قدیمیترین مواد خوراکی هست که مورد مصرف انسان ها بوده و خواص دارویی درمانی فوق العاده ای داره. یکی از اثرات شگفت انگیز عسل، درمان جوش ها و درمان جای زخم ها و بهبود ظاهر پوست هست. برای به دست آوردن خواص درمان کننده عسل، به راحتی میتونید توی خونه ما ...

قرص کلاژن چیست موارد مصرف و عوارض جانبی

کلاژن نوعی از پروتئین است که در پوست و مو و ناخن و ماهیچه ها و استخوان بدن وجود دارد و آن ها را محکم می کند. به طور کلی کلاژن عامل خاصیت کشسانی پوست است. نوشته قرص کلاژن چیست موارد مصرف و عوارض جانبی اولین بار در پزشکی پدیدار شد. ...

استخدام تکنسین پزشکی هسته ای

استخدام تکنسین پزشکی هسته ای

در این مقاله از آسمونی در بخش استخدام مشاغل ، به معرفی شغل تکنسین پزشکی هسته ای برای کسانی که به دنبال آگهی استخدام تکنسین پزشکی هسته ای هستند، می پردازیم. قصد داریم در این مقاله همه ابعاد شغل تکنسین پزشکی هسته ای از جمله، معرفی شغل تکنسین ...

تشخیص سرطان رحم، اثر انگشت نشان می دهد؟

سرطان از بیماری هایی است که تشخیص آن کمی دشوار است اما به تازگی اثبات شده که شکل اثر انگشت با بیماری ها مرتبط است.در این مقاله بیشتر بخوانید.تشخیص سرطان سینه و رحم از طریق شکل اثر انگشتبه تازگی محققان با بررسی هایی که انجا ...

آغاز نمونه گیری از خانواده های سانحه هوایی یاسوج

نمونه گیری از خانواده های سانحه هوایی یاسوج آغاز شد. به گزارش شمانیوز: به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس، با استقرار تیم مدیریت بحران اداره کل پزشکی استان فارس به ریاست دکتر سعید غلامزاده در استان کهگیلویه و ...

تاثیر مثبت ورزش در سلامتی پس از درمان سرطان

تاثیر مثبت ورزش در سلامتی پس از درمان سرطان

بیماران سرطانی که در حین درمان به صورت مرتب ورزش می‌کنند سال‌ها بعد از به اتمام رسیدن دوره درمان خود فعال می‌مانند و این میزان ورزش تا ۴ سال بر کاهش خستگی آن‌ها تاثیرگذار است. به گزارش ایسنا و به نقل از medscape، تحقیقات انجام شده توسط محققان هلندی نش ...

کلسیم اضافی در مغز منجر به پارکینسون می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کمبریج بریتانیا دریافته اند کلسیم می تواند تعامل بین ساختارهای غشایی کوچک درون پایانه های مغزی را فراهم سازد که برای سیگنال دهی نورونی در مغز و آلفا سینوکلین، پروتئین مرتبط با بیماری پارکینسون، مهم هستند. ...

راهکار کاهش مصرف دخانیات در کشور/سرطان ریه درانتظار جوانان سیگاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین قربانی در برنامه نبض پزشکی شبکه خبر، گفت: سیگار در همه جوامع یکی از بندهای چالش برانگیز به حساب می آید، حتی در فرانسه نیز در زمان اولاند یکی از شعار های انتخاباتی وی وضع ما ...

پوشش بیمه ای تمامی هزینه های درمان ناباروری ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک مره صدق در واکنش به خبر معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پوشش بیمه‌ای تمامی هزینه‌های درمان ناباروری از سال آینده، گفت: از سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کنیم اعتباراتی ...

انتصاب دبیر شورایعالی انطباق امور پزشکی با موازین شرعی

انتصاب دبیر شورایعالی انطباق امور پزشکی با موازین شرعی

وزیر بهداشت در حکمی دکتر محمدرضا فراهانی را به عنوان قائم م ...

یک سؤال که لازمه موقع خونه تکونی از خودتون بپرسید!

یک سؤال که لازمه موقع خونه تکونی از خودتون بپرسید!

ما توی دورانی زندگی می کنیم که بیشترین دارایی ها رو نسبت زمان های گذشته داریم منظورم از دارایی ها تعداد اجناسیه که داریم. اگه دقت کنید توی هر کدوم از خونه ها هزاران شی مختلف وجود داره که خیلی از اونها بی استفاده اند و بیشتر دور و برمون رو شلوغ کردن که خ ...

اگر دادگاه:چه سازماندهی بازرسی دادستانی دفاتر پزشکی قانونی ورق قوه قضائیه.

عضوکمیسیون قضایی مجلس:ضرورتی ندارد سازمان بازرسی،دادسراها و پزشکی قانونی زیرنظرقوه قضائیه باشند

بخشی از این مصاحبه را بخوانید: در اینجا این است که رهبر انقلاب در ماه جولای سال جاری با تاکید بر نیاز به بازدید مبتنی بر ، خواستار اصلاحات در قوه قضائیه از داخل است. آغاز فوریه سال, مورد, منتشر شد, نام و عکس از قضات در برنامه تعیین اولویت برای اصلاح دستگاه قضا است ؟ به نظر می رسد که مهم ترین اولویت در اصلاحات از قوه قضائیه که واقعی استقلال دادگاه ها ضعیف است. مانند اصل تفکیک قوا طرح و به عنوان یک رهبر جهانی در زمینه این ایده ها در قرن 18 اعلامیه روی پای خود. حتی امروز نیز مورد استقبال کشورهای متمدن جهان است. بحث و گفتگو ... استقلال دادگاه ها و قضات نمی استقلال قوه قضاييه. البته ممكن است اينها منافاتي نداشته باشند و علاوه بر آنكه قائل به استقلال قاضي و دادگاه‌ها هستيم، بگوييم قوه قضاييه نيز از قواي ديگر مستقل باشد. به اين اعتبار اين استقلال ناظر بر مديريت دستگاه قضايي خواهد بود اما به نظر مي‌رسد اين استقلال قوه قضاييه در اين معنا، يك بار تشكيلاتي، اداري، مالي و تشريفاتيِ غيرقابل‌قبولي را بر دوش جامعه و مردم مي‌گذارد. چرا كه به هر حال وقتي هزينه و فايده اين امر را بسنجيم، مي‌بينيم كه ايجاد يك دستگاه عظيم اداري كه نظام قضايي را با اين سطح از گستردگي مديريت كند، مقبول نيست. علاوه بر آن، دستگاه قضايي براي توجيه استقلال خود و درواقع براي آنكه خود را به عنوان يك قوه مستقل توجيه كند، ناچار است بسياري از نهادهايي كه ماهيت قضايي ندارند را نيز ذيل مجموعه خود قرار دهد. مثلا كدام نهادها؟ اولين آنها بازرسي كل كشور است. جايگاه سازمان بازرسي كل كشور ذيل قوه قضاييه نيست؛ چرا كه كار دستگاه قضايي، قضاوت و حكومت است و سازمان بازرسي كل كشور در بازرسي‌هايي كه انجام مي‌دهد، اگر به تخلفي برسد يا به عنوان شاهد يا به عنوان شاكي يا اعلام‌كننده جرم به دستگاه قضايي عمل مي‌كند. مسلما شاهد و قاضي نبايد يكي باشند و قاضي نمي‌تواند همان شاهد باشد. تحقيقا از نظر علمي و منطقي شاكي نبايد همزمان قاضي باشد. اعلام‌كننده جرم نمي‌تواند خود قاضي هم باشد. چراكه اين رويه با اصل بي‌طرفي قاضي در تباين و تعارض قرار مي‌گيرد. ازجمله ديگر نهادهايي كه هيچ ضرورتي ندارد كه زيرنظر قوه قضاييه باشد، نهاد دادسرا است. وظيفه دادسرا، تعقيب جرم، انجام تحقيقات مقدماتي و نهايتا اجراي احكام را برعهده دارد و اين وظايف با وظايف قاضي قابل جمع نيست. چراكه مقام تعقيب كه برعهده دادستان و دادياران زيرنظر دادستان هستند، به دنبال اثبات مجرميت متهم است، درحالي كه قاضي به عنوان يك شخص بي‌طرف بايد به دلايل له و عليه متهم رسيدگي كند و نهايتا نسبت به صدور احكام عادلانه اقدام كند؛ بنابراين فعاليت دادستان و دستگاه دادسرا زيرنظر قوه قضاييه به‌هيچ عنوان موجه نيست. برخي تشكيلات اداري همچون سازمان ثبت اسناد نيز ذيل قوه قضاييه قرار دارند، آيا انفكاك اين دستگاه‌ها نيز ضرورت دارد؟ سازمان ثبت اسناد به عنوان سازماني كه كار و وظيفه‌اش تحصيل دليل است و به‌نوعي سند را به عنوان يك دليل تنظيم مي‌كند و بر تنظيم اين دلايل در دفاتر اسناد رسمي نظارت مي‌كند و بر اين اساس، دقت مي‌كند كه اين اسناد منطبق بر واقع تنظيم شوند، نمي‌تواند ذيل قوه قضاييه فعاليت كند. به هرحال اين سازمان متولي جمع‌آوري دلايل است و هيچ ضرورتي ندارد كه دليلي مهم همچون سند ذيل قوه قضاييه قرار گيرد. به همين دليل سازمان پزشكي قانوني نيز نبايد زيرنظر قوه قضاييه باشد. به هر حال نظريه پزشكي قانوني نيز در مواردي اماره است و در مواردي نيز ارزش دليل را پيدا مي‌كند و به اين اعتبار، ضرورتي براي فعاليت اين سازمان ذيل قوه قضاييه احساس نمي‌شود. فارغ از اين موارد سازمان زندان‌ها نيز وضعيتي مشابه دارد. سازمان زندان‌ها يك تشكيلات اداري و اجرايي است و اساسا ماهيت قضايي ندارد و بنابر اين سازمان زندان‌ها هم مي‌تواند به‌راحتي از ذيل ساختار قوه قضاييه خارج شود. ما در قانون، براي رييس قوه قضاييه شرط اجتهاد را درنظرگرفتيم كه ضرورت كاربردي ندارد. به موضوع شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه بازمي‌گرديم اما پيش از آن، لطفا درباره راهكارهاي اعمال اين تغييرات در ساختار قوه قضاييه توضيح دهيد. تقريبا اكثر اين اصلاحات همچون انتقال سازمان بازرسي كل كشور از ذيل قوه قضاييه به ذيل قوه مقننه نيازمند اصلاح قانون اساسي است. همچنين انفكاك دادسراها از ذيل دستگاه قضايي نيازمند اصلاح قانون اساسي است. با اين حال هم‌اكنون بدون نياز به اعمال اين اصلاحات در قانون اساسي مي‌توانيم سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان پزشكي قانوني و سازمان امور زندان‌ها را از ذيل قوه قضاييه خارج كرده و ذيل قوه مجريه و وزارت دادگستري قرار دهيم. شما تاكيد داريد كه نيازي به استقلال دستگاه قضايي نيست و آنچه مدنظر قانونگذار بوده قاضي و دادگاه مستقل بوده است. دادگاه مستقلي كه تحت هيچ‌گونه فشاري قرار نگرفته و بتواند به‌طور مستقل اجراي عدالت كند. اتفاقا گاهي با اين پارادوكس مواجه مي‌شويم كه خود دستگاه قضا اين اصل بي‌طرفي قاضي را با فشاري كه قادر به اعمال آن است، زيرسوال مي‌برد. آيا اين يك ايراد ساختاري است يا ايرادي در مرحله اجراي قانون است؟ ايراد ساختاري و قانوني نيست اما وقتي ارتقاي بنده به عنوان يك قاضي در دست رييس قوه قضاييه است، وقتي تصميم‌گيري درمورد انتقال و جابه‌جايي شغلي بنده قاضي در اختيار رييس قوه است، طبيعتا اگر بنده فردي آزاده نباشم، تحت تاثير قرار مي‌گيرم و اين فشارها عملا درنحوه اجراي عدالت ازسوي بنده اختلال ايجاد مي‌كند. ببينيد، اساسا ضرورت ندارد دستگاه قضا به معناي تشكيلاتي كه قرار است عهده‌دار تجهيز تداركات و تمشيت امور اداري و مالي دادگاه‌ها و محاكم باشد، در حد يك قوه مستقل و عريض و طويل به نام قوه قضاييه گسترش يابد. آيا در ديگر نقاط جهان اين الگو اجرا مي‌شود؟ دربسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا وظيفه تكفل امور اداري و مالي دادگاه‌ها برعهده وزارت دادگستري به عنوان جزيي از دولت است. اساسا شأن اداري و مالي اين كار ذيل مجموعه دولت معنا پيدا مي‌كند. در عمده كشورهاي پيشرفته جهان، دادگاه‌هاي انتظامي قضات و تشكيلاتي مشخص نسبت به ارتقاي قضات اقدام مي‌كنند و از ميان قضاتي كه داراي شرايط و چارچوب‌هاي دقيق علمي هستند، قضات شايسته ارتقا را برمي‌گزينند. به اين اعتبار نبايد مقاماتي را بالاسر دادگاه‌ها قرار دهيم كه بعضا‌ منجر به نقض استقلال قاضي يا دادگاه‌ها شوند. بحث مهم ديگر نظارت بر دستگاه قضايي است. باتوجه به آنكه بنابر گفته جنابعالي در ساختار حاكم، استقلال قوه قضاييه به‌جاي استقلال قاضي و دادگاه مراد مي‌شود، مسووليت نظارت بر اين دستگاه برعهده كدام نهاد است؟ اين درحالي است كه مسوولان قوه قضاييه تاكيد دارند كه خودشان بر عملكرد خود نظارت كنند. بله! عملا آنچه در قانون اساسي ما وجود دارد همين است كه نه مجلس و نه هيچ دستگاه ديگري نمي‌تواند بر عملكرد قوه قضاييه نظارت كند. در حالي كه اگر تشكيلات اداري و مالي ذيل مجموعه قوه مجريه دربيايد، طبيعتا مجلس به استناد قانون اساسي قادر به سوال از وزير دادگستري خواهد بود. اين نظارت، ناقض استقلال قوه قضاييه نيست؟ خير! آنچه از قوه قضاييه قابل سوال نيست، نوع عملكرد دادگاه و قضات در قضيه‌الواقعه يا همان پرونده تحت رسيدگي است. البته در اين موارد نيز سازوكاري در سيستم‌هاي پيشرفته پيش‌بيني شده كه اگر قاضي متخلف است، بي‌سواد است، مبتني بر قواعد و مقررات حقوقي نسبت به صدور حكم اقدام نكرد، طبيعتا مراجع عالي‌تر از حيث قضايي در پرونده وارد شده و راي قاضي را نقض مي‌كنند و در اين صورت اگر تقصير و قصور قاضي به اثبات برسد، امكان شكايت از قاضي در دادگاه يا دادسراي انتظامي قضات است. اين دادگاه انتظامي قضات مي‌تواند حكم به انفصال موقت يا دايم قاضي متخلف داده و او را به مجازات انتظامي برسانند. اين شيوه‌هايي است كه در دنيا لحاظ شده و اتفاقا بسيار هم موثر بوده است. با اين حال هم‌اكنون قوه مقننه حتي درمورد مسائل مالي و اداري نيز قادر به نظارت و طرح سوال از قوه قضاييه نيست. چرا كه هرگاه نمايندگان بخواهند درمورد آنچه بايد موردسوال قرار گيرد، قوه قضاييه با اين استدلال كه اين قوه، قوه‌اي مستقل از ساير قواست، مانع از نظارت مي‌شود. آيا امكان تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضاييه نيز براي مجلس وجود ندارد؟ در اين مورد هم دسترسي به مواردي كه براي تفحص نياز است، بسيار دشوار مي‌شود. معتقدم قانون اساسي ما از اين جهت ايرادهاي بسياري دارد كه حتما بايد اصلاح شود. به اين اعتبار، ازطرفي مجلس را در راس امور قادر به نظارت بر تمامي مسائل مي‌دانيم اما عملا امكان نظارت بر يكي از سه قوه وجود ندارد؛ آيا اين مساله ناشي از نوعي اشكال در قوانين اساسي ما است؟ بله! در شرايطي كه مجلس را ناظر بر تمام امور مي‌دانيم، قوه قضاييه را قوه‌اي مستقل تعريف مي‌كنيم كه مجلس حتي امكان ورود به مسائل اداري و مالي آن را نيز ندارد. در بخشي از صحبت‌ها با انتقاد نسبت به درنظر گرفتن شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه، اين مساله را فاقد ضرورت كاربردي دانستيد؛ استدلال‌تان چيست؟ قضات ما يا مجتهد هستند يا ماذون. البته قوه مشهور فقهاي ما در فقه شيعه اين است كه قاضي بايد مجتهد باشد، نه ماذون. اما اين اول‌الكلام است كه در روزگار امروز كه يك قوه مقننه و نظام قانونگذاري مستقل داريم، آيا شرط اجتهاد به معناي مرسوم در حوزه كفايت مي‌كند يا لازم است قضات مجتهد باشند. با اين حال، آنچه امروز در كشور با آن مواجه هستيم، اين است كه اگر يك قاضي مجتهد نباشد، بايد از جانب يك فرد مجتهد، ماذون باشد. بايد عرض كنم همه قضات ما چه مجتهد باشند، چه ماذون بايد بر اساس همين قوانين و مقررات حكم صادر كنند. در شرايطي كه قريب به ١٠٠درصد قضات ما ماذون و غيرمجتهد بوده و براساس قوانين جاري نسبت به صدور احكام قضايي اقدام مي‌كنند، چه دليلي دارد كه بگوييم رييس اين قضات بايد فردي مجتهد باشد. اگر قرار است قضات ماذون ما بايد از رييس مجتهد قوه اذن بگيرند، بايد بگوييم كه آنها به طور مقدم از ولي‌‎فقيه اذن مي‌گيرند. بنابراين مي‌توانيم به اين شيوه عمل كنيم كه ولي‌فقيه به رييس قوه قضاييه كه منصوب خودش است، اين اجازه را بدهد كه به قضات زيردست خود اذن قضات بدهد. به اين اعتبار ما به استناد فتوا قضاوت نمي‌كنيم و شايد در ١٠ هزار يا ١٠٠ هزار پرونده، در يك مورد نياز به اجتهاد داشته باشيم. در اين موارد نادر هم كه قانونگذار اجازه داده يك قاضي از يك نظر فقهي و استفتا به عنوان مستند قضايي استفاده كند، قاعدتا هر قاضي به سراغ مرجع تقليد خود مي‌رود، نه رييس قوه قضاييه. اين مساله درحالي اتفاق مي‌افتد كه شاهديم تا به امروز هيچ‌كدام از روساي قوه قضاييه مجتهد ما رساله عمليه نداشتند و نظريه فقهي‌شان توسط قضات به عنوان مستند حكم هيچ دادگاهي مورد قبول قرار نگرفته است. بنابراين چه ضرورتي دارد كه بياييم شرط اجتهاد را لحاظ كنيم كه هميشه ناچار باشيم، فردي از بيرون دستگاه قضايي با ذهنيتي فارغ از امر قضا و مشكلات دستگاه قضا در راس قوه قضاييه به‌كار بگيريم. آيا درون قضات، هيچ فرد مجتهدي وجود ندارد؟ به هر حال فردي كه مجتهد جامع‌الشرايط است، به اين سادگي حاضر نمي‌شود كه متكفل امر قضايي بشود. بنابر اين حتي اگر قرار است اين شرط باقي بماند، بهتر است رييس دستگاه قضايي را از ميان قضات مجتهد داخل دستگاه قضا انتخاب كنيم. 45302